محتويات الموضوع
يعد التزوير جريمة في شتى بلاد العالم، وتفرض كل دولة عقوبات رادعة للحد من هذا الفعل المشين؛ بما فيهم المملكة العربية السعودية، المعروفة بالقوانين والعقوبات الرادعة في ذلك الشأن؛ لذلك نوضحه لكم في التقرير التالي.
كم مدة سقوط جريمة التزوير في السعودية 1445؟
تنص المادة 18 الموجودة في النظام الجزائي بالقانون السعودي أن جريمة التزوير تسقط في الحالات الآتية:
يمكن للمتهمين بالتزوير أن يتصالحوا فيما ارتكبوا من جنايات أو مخالفات لا تستوجب العقوبات، ويأتي ذلك بعيدًا عن الغرامات المالية.
أما في حال كانت الجريمة تستوجب العقاب، فلا بد من توقيع عقوبة تفيد السجن لمدة لا تتعدى ستة أشهر.
يجب للنيابة العامة أن تعرض التصالح على المتهم أو من ينوب عنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وعليهم إثبات ذلك في المحضر.
يمكن للمتهم الراغب في التصالح أن يدفع مبلغًا ماليًا يساوى مقدار ثلثي الحد الأقصى للغرامة، ويتم ذلك قبل رفع الدعوى.
يذهب المبلغ أو الغرامة التي يدفعها المتهم لصالح خزينة النيابة العامة أو المحكمة.
عندما يسدد المتهم ثلثي المبلغ، لا يسقط عنه حق المصالحة عند رفع دعوى جنائية إلى المحكمة.
عقوبات جريمة التزوير في السعودية 1445
تختلف عقوبة التزوير في السعودية باختلاف طبيعة الأوراق المزورة، فلا تتساوى عقوبات تزوير الأوراق الرسمية مع عقوبات تزوير التقارير الطبية أو الوثائق التاريخية على سبيل المثال؛ ويكون اختلاف عقوبات التزوير كالتالي:
عند تزوير ختم الملك، يعاقب المزور بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات؛ وذلك مع التوقيع على غرامة تساوي قيمتها مليون ريال سعودي.
عند تزوير ختم لجهة حكومية أو لأحد موظفي الدولة، يعاقب المزور بالسجن لمدة تبدأ من سنة، وتصل إلى 7 سنوات؛ مع دفع غرامة تعادل 300 ألف ريال سعودي.
يعاقب مزور الطابع بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة يبلغ قدرها 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
كما تعد إعادة استخدام الطابع المدفوع قيمته جريمة تستوجب عقوبة مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع دفع غرامة مالية بقيمة 30 ألف ريال سعودي.
يعاقب مزور الأوراق المالية والتجارية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات، مع التوقيع على غرامة بقيمة 700 ألف ريال سعودي.
يستوجب تزوير الأوراق الخاصة بالخزينة العامة للدولة عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية تساوي قيمتها مليون ريال سعودي؛ إلى جانب تحمل خسائر نفقات الخزينة.
يعاقب الموظف عند تزوير مستند يكون مسئولًا عن تحريره بالسجن لمدة تبدأ من سنة، وتصل إلى 7 سنوات؛ وذلك مع تغريمه مبلغ قيمته 700 ألف ريال سعودي.
عند تزوير أوراق تتعلق بحضور وانصراف الموظف من عمله، يعاقب المزور بالسجن لمدة 3 أشهر بحد أقصى، مع دفع غرامة تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.
يعاقب مزور التقارير الطبية بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة، ويدفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
يعاقب مزور الوثائق التاريخية بالسجن لمدة 8 أشهر، مع دفع غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال سعودي.
طالع أيضاً المزيد
كيفية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل عبر موقع وزارة الموارد البشرية 1445