ما هو حكم شرب البيرة ؟.. دار الإفتاء ترد

حكم شرب البيرة.. يبحث كثير من المرضى عن التماس الشفاء في الأدوية المختلفة أخذاً بأسباب النجاة والشفاء المشروعة، إلا أن حكم شرب البيرة للدواء وغيرها من الأدوية الكحولية التي تنتجها دول الغرب ممن لا يعرفون حرمة لها كتلك التي جاءت في الرسالة الخاتمة باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 91].

حكم شرب البيرة 

أكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان حكم شرب القدر الذي لا يسكر من البيرة، أن القدر الذي لا يسكر منها محرَّم شرعًا؛ لأنه كالخمر، واسم الخمر يتناول كل مسكرٍ؛ سواء كان الإسكار بالقليل منه أو الكثير.

وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أن العلامة ابن عابدين قال في “رد المحتار على الدر المختار” (6/ 455، ط. دار الفكر): [قوله: (وبه يفتى) أي: بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه.

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الخمر حرام بإجماع الفقهاء عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم “كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام” و”ما أسكر كثيره فقليله حرام”، مشيراً إلى أن كل ماء أسكر وأذهب العقل حرام حرام، حتى وإن كان قليلة غير مسكر فحرام أيضاً.

حكم شرب البيرة للدواء

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة، مؤكدًا أن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ النفس والعقل»، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل.

ونقل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة قال الشاطبي:” فقد اتفقت الأمة _بل سائر الملل_ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس _وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. [الموافقات(1/31)].

اقرأ أيضاً

دار الإفتاء المصرية تجيب علي حكم صلاة التسابيح؟